النهار 21/01/2010
اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان أمس، ان الهجوم الذي أسفر عن مقتل ستة
مصريين اقباط وشرطي مسلم في السادس من الشهر الجاري في نجع حمادي بصعيد مصر
هو بمثابة "قتل على الهوية".
وقال الامين العام للمنظمة حافظ ابو سعده ان هجوم نجع حمادي "يعتبر مؤشراً
لحدوث نقلة نوعية في حوادث التوتر الطائفي، إذ تم استهداف طائفة بعينها اثناء
خروجها من القداس واداء فريضة الصلاة، مما يؤكد تفاقم التعصب الديني بين
المواطنين العاديين". واضاف انه "يمكن وصف ما جرى في نجع حمادي بانه قتل على
الهوية"، مشيراً الى ان هذه الجريمة تدلل على "غياب دولة سيادة القانون
والمواطنة".
وجاء في تقرير المنظمة وعنوانه "من الخانكة الى نجع حمادي .. احداث التوتر
الطائفي وضرورة تفعيل حقوق المواطنة"، ان "غياب المناخ الديموقراطي الذي يتيح
للمواطنين التعبير عن مشكلاتهم وممارسة حقوقهم بشكل طبيعي هو أحد الأسباب
الرئيسية التي تؤدي الى اشتعال الفتن".
حسام بهجت
ولاحظ مدير منظمة حقوقية اخرى هي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" حسام
بهجت ان السلطات المصرية تحاول التعامل مع هجوم نجع حمادي على انه حادث معزول
"وتحاول اخراجه عن السياق وتقوم بجهد كبير حتى لا يتم وصفه بانه حادث طائفي".
وصرح في مؤتمر صحافي عقده الاربعاء لعرض تقرير أعدته بعثة تحقيق ميداني
اوفدتها منظمته الى نجع حمادي بان المشكلة الطائفية "غير محصورة في صعيد مصر
فقط". وقال:"منذ عام 2007 حتى الان هناك ادلة موثقة على وقائع عنف طائفي في
صعيد مصر ودلتا مصر وفي مدن القناة وفي الاسكندرية، ربما لا وجود لعنف طائفي
في سيناء لأنه ليس هناك مسيحيون ولكن في أي مكان في مصر يوجد فيه تعايش بين
المسلمين والمسيحيين هناك عنف طائفي".
واورد تقرير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عن هجوم نجع حمادي ان الاقباط
"يشكلون 40 في المئة من سكان مدينة نجع حمادي"، وان "اهم ملامح العلاقة بينهم
وبين المسلمين خلال السنين العشر الماضية تتمثل في الدور السياسي البارز
لاسقفية نجع حمادي والمشاركة الانتخابية المرتفعة لاقباطها والتوترات
السياسية المرتبطة بتلك المشاركة وبتأثيرها في نتائج الانتخابات التشريعية".
وكان اسقف نجع حمادي الانبا كيرلس اتهم غداة الهجوم "نواباً نافذين في الحزب
الوطني الحاكم بحماية" المتهم الرئيسي في الهجوم.
وستبدأ محاكمة المتهمين الثلاثة بارتكاب هجوم نجع حمادي في 13 شباط المقبل
امام محكمة امن الدولة العليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية لا يمكن الطعن في
قراراتها امام هيئة قضائية أعلى.
