نيويورك - أ ف ب 2010/07/16
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان إن الرئيس السوري بشار
الأسد، الذي يحيي السبت ذكرى توليه الحكم قبل عشر سنوات، لم يف بوعوده بتحسين
وضع الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وقالت مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط ساره لياه ويتسون في بيان: "أن يكون
الرئيس الأسد منع من الحرس القديم من إطلاق إصلاحات أو أن يكون زعيماً عربياً
آخر يرفض النقد، فالنتيجة ذاتها بالنسبة للشعب السوري: أي لا حرية ولا حقوق".
وأضاف البيان أن الرئيس السوري كان تحدث في كلمة ألقاها في 17 تموز (يوليو)
2000 في البرلمان عن "الشفافية" و"الديمقراطية"، لكن فترة التسامح التي تلت
توليه السلطة كانت "قصيرة"، و"سرعان ما امتلأت السجون السورية بالمعتقلين
السياسيين والصحافيين وناشطي حقوق الانسان".
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى الحكم على محاميين ناشطين في حقوق الإنسان
أخيراً هما: هيثم المالح (78 سنة)، ومهند الحسني (42 سنة)، بالسجن ثلاث سنوات
لانتقادهما وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وتابعت المنظمة أن "أجهزة الأمن (...) تلقي القبض على الناس دون مذكرات
قضائية وتعذبهم دون التعرض إلى عقاب".
حظر الفيسبوك ويوتيوب
وأضافت "بعد سنتين على حركة العصيان
التي اندلعت في سجن صيدنايا في الخامس من تموز (يوليو) 2008، حيث أطلقت
خلالها الشرطة العسكرية الرصاص الحي على المعتقلين، ما زالت السلطات السورية
لم تكشف عن مصير ما لا يقل عن 42 سجيناً، اعتبر تسعة منهم في عداد القتلى".
وأكدت المنظمة أن "الرقابة مطبقة ومواقع مثل فيسبوك ويوتيوب وبلوغر محظورة".
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن الرئيس الأسد صرح في آذار (مارس) 2005 للصحافيين
أن أحزاباً سياسية ستنشأ قريباً في سوريا، لكن حزب البعث ما زال "الحزب
الوحيد الذي ينشط بحرية".
وتابعت ويتسون "ليس لدى الرئيس الأسد أي عذر (لتجميد) الإصلاحات التي ينتظرها
البلد، والآن بعد أن خرج من عزلته الدولية (...) يتعين عليه أن يكرس الانفتاح
في بلاده".
