إقرأ في المحطة

 

من قال ان المحكمة الاتحادية اعادة نواب رئيس الجمهورية ؟؟



المحامي : يعكوب ابونا 2016/10/12

كان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد الغئ مناصب نواب رئيس الجمهورية ، ضمن حزمة الإصلاحات التي أطلقها في آب عام 2015، ..
وصوت مجلس النواب، بعد يومين، على قرار العبادي، بالغاء منصب نائب الرئيس واقالة نواب الرئيس ..

وفي 10 /10 /2016 أصدره المحكمة الاتحادية العليا قرارها كما قال القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث باسم السلطة القضائية، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بكامل أعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور". وأضاف بيرقدار ان "القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) صدر بناءً على تلك المادة، لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم، ثم جاءت المادة (75/ ثانياً/ ثالثاً) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان". ولفت الى أن "القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نصّ عليه الدستور واقتضاءً للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية - رئاسة الجمهورية ) ..

وتابع المتحدث باسم مجلس القضاء بالقول إن "إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (69/ ثانياً) و(75/ ثانياً/ ثالثاً) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور، التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه ..

وأكد بيرقدار ان "القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور، فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته .....) انتهى الاقتباس ".
يجب ان نلاحظ بان قرار رئيس الوزراء كان ذو شطريين الاول الغاء منصب نواب رئيس الجمهورية ، والثاني اقالة نواب الرئيس الثلاثه ؟؟
وقد حظى قرار رئيس الوزراء العبادي القاضي بالغاء منصب نائب رئيس الجمهورية واقالة نواب الرئيس الثلاثة بموافقة مجلس النواب فيكون القرار ملزما التنفيذ وهذا ما حصل ، الا ان احد نواب الرئيس اعترض على القرار لدى المحكمة الاتحادية التي لها الرقابة على دستورية القرارات والقوانيين، فاصدرت قرارها في 10 /10 2016 . ...
(( أكد القاضي بيرقدار ان "القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس )) ..
من هذا نفهم بان المحكمة نظرت فقط بنطقة واحدة من قرارالعبادي القاضي بالغاء مناصب نائب رئيس الجمهورية ، ولم تتطرق لسواها ، بمعنى اخر ان المحكمة اعادة العمل بنص المادة 69 / ثانيا المعطلة بسبب قرار رئيس الوزراء موضوع الطعن الذي صدر خلافا لاحكام المادة 142 من الدستور..
عليه فان قرار المحكمة يلزم رئيس الجمهورية باختيار نائبا اواكثرله وفق القانون والدستور . وهنا يتطلب الامر التحرك الجماهيري للحيلوله دون ان يختار رئيس الجمهورية احد من هؤلاء الثلاثة المقالين ..
ثانيا- بما ان قرارالمحكمة جاء حصرا باعادة العمل باحكام المادة 69 ثانيا ،التي تلزم بتعين نائب او نواب لرئيس الجمهورية ،و لم تتطرق الى اعادة نواب الرئيس الثلاثة المقاليين الى وظائفهم ، فيكون التفكير باعادة هؤلاء الثلاثة او حتى احدهم الى منصبه مخالفة صريحه لقرار المحكمة الاتحادية ،
الذي عالج نقطة واحدة وشطرا واحدا من قرار رئيس الوزراء ، وهو موضوع الغاء منصب نائب الرئيس ؟؟ فقرارالمحكمة صريح لم يذكر ولم ينص على اعادة اي من هؤلاء النواب الى منصبه ، بل نص على عدم دستورية الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية ـ لذلك جاء قرار المحكمة لاغيا لقرار رئيس الوزراء الخاص بمنصب نائب الرئيس فقط .. لمخالفته لاحكام القانون والدستور....


يعكوب ابونا ....... 11 /10/2016


 

جميع الحقوق محفوظة لموقع المحطة  Copyright   All Rights Reserved - Almahatta.net

الصفحة الرئيسية

من نحن

سجل الزوار

دليل المواقع

اتصل بنا

مدينة القامشلي

صور من القامشلي

رياضة القامشلي

اغاني MP3

نكت

ديانة مسيحية

قصص قصيرة

صور فنانين

هل تعلم؟

سري للغاية!

حوادث غريبة

ذكريات

مذابح

تعليقات الأخبار

تعليقات الزوار

 

عجائب وغرائب

تاريخ

مواضيع اخرى

 
 

 

Home   الصفحة الرئيسية